تهران - ایلتا
تهران - ایلتا

صبح امروز متنی دو صفحه‌ای از سوی احمدی توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در میان نمایندگان توزیع شد که در این متن نسبت به برخی از آثار تورمی لایحه هدفمند کردن یارانه هشدارهایی داده شده بود.
به گزارش ایلتا این متن با قید "فوری" از سوی توکلی توزیع شد که متن آن به شرح زیر است:
در بررسي گزارش كميسيون ويژه پيرامون لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها نكاتي قابل توجه وجود دارد:
1- مجلس نشان داد كه حساسيت خوبي نسبت به كاهش آثار منفي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب نشان داده است و در همه موارد زمان اجراي قانون را به پنج سال افزايش داد. پيشتر كميسيون ويژه زمان حداكثر سه سال را كه پيشنهاد دولت بود، به حداكثر پنج سال افزايش داده بود كه مجلس به حذف لفظ حداكثر در همه موارد مشابه راي داد تا دولت تدريج و شيب ملايم اجراي قانون را مراعات نمايد.
2- برخلاف احتياط درباره طول دوره اجرا، براي سال آغاز اجراي قانون، مجلس با اكثريت ضعيفي (125 از 224 نماينده حاضر) به پيشنهاد احتياط‌آميز نويسنده اين سطور راي نداد. موضوع راي، اصلاح تبصره 4 ماده 1 با حذف كلماتي بود كه اختيار دولت را در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، محدود مي‌ساخت. اين تبصره مي‌گويد دولت قيمت‌ها را تا جايي بالا ببرد كه به طور خالص، حداقل 10 هزار ميليارد تومان و حداكثر 20 هزار تومان درآمد كسب كند، پيشنهاد اين بود كه در سال اول به همان 10 هزار اكتفا شود، كه راي نياورد.
علت اصرار من اين بود كه شوك ناشي از افزايش قيمت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي در سال اول بايد زياد نباشد. تمامي گزارش‌هاي علمي دستگاه‌هاي رسمي، مقالات علمي و پژوهشي، گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، به استثناي گزارش كار گروه تحول اقتصادي دولت، آثار تورمي افزايش شديد قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را قابل توجه گزارش كرده‌اند. بين پژوهش‌هاي علمي به ندرت استثنايي مانند گزارش كار گروه دولت وجود دارد.
گزارش‌هاي رايج با فروض مختلف نتايج متفاوت، ولي بالا نشان داده‌اند. به عنوان نمونه بانك جهاني (2003) اين تورم اضافي را 5/30؛ پرمه (1384) 6/35؛ بانك مركزي (1380)؛ 6/46 درصد و مركز پژوهش‌هاي مجلس با فرض گزينه لايحه دولت اين تورم اضافه بر تورم موجود را 6/59 درصد محاسبه نموده است. در حالي كه دولت مدعي بود كه با مدل پيشرفته‌اي، تورم اضافي را 7/15 درصد به دست آورده است. مركز پژوهش‌ها تورم ناشي از درآمد 20 هزار ميليارد تومان را نيز با دو فرض مختلف 5/20 و 8/39 درصد به دست آورده است. به هر حال عده‌اي از نمايندگان معتقد بودند كه وقتي با زندگي اكثريت مصرف‌كنندگان و تمامي توليدكنندگان سروكار داريم، حزم و احتياط بايد بيشتر باشد. علت اساسي اين است كه تورم جهشي حتمي است ولي بازپرداخت موثر براي جبران آثار منفي بر مصرف و توليد و اشتغال حتمي نيست؛ زيرا اطلاعات پالايش شده و سازمان مشخص اجراكننده نه در لايحه بود، نه در گزارش كميسيون ويژه، متاسفانه مجلس براي سال اول حزم و احتياط كافي به خرج نداد. حال براي تامين آن 20 هزار ميليارد تومان، قيمت حامل‌هاي انرژي بين 4 برابر تا 5/9 برابر بايد افزايش يابد. در حالي كه اگر پيشنهاد اصلاحي راي مي‌آورد افزايش‌ها 2 تا 3 برابر بيشتر نبود، كه البته اين هم كه نبود.
3- موضوع مهم ديگري كه امروز بايد تعيين تكليف شود، حذف يارانه كالاهاي اساسي است يعني قصد اين است كه با حذف چند ساله يارانه نان، برنج، شكر، دارو و. براي كساني كه متقاضي يارانه باشند، تنها يارانه نان نقدي پرداخت شود. بديهي است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبه‌روست، ولي دو نكته مهم در اينجا وجود دارد كه در مورد حامل‌هاي انرژي وجود نداشت: اول آنكه نان را بيشتر فقرا و مستضعفان مصرف مي‌كنند نه اغنيا بر عكس مثلا بنزين. دوم آنكه نان حياتي‌ترين كالاي مصرفي مردم است و احتياط درباره اصلاح قيمت و هدفمندكردن در اينجا بايد بسيار بيشتر باشد. درباره دارو نيز وضع مشابه‌اي وجود دارد.
آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي بر آثار تورمي پيش گفته افزوده مي‌شود. موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، وابسته به وزارت بازرگاني در مطالعه‌اي تحت عنوان ”اصلاح نظام پرداخت يارانه كالاهاي اساسي در ايران (با تاكيد بر هدفمندي)”، تورم ناشي از تنها دو برابر كردن قيمت كالاهاي اساسي را 3/19 درصد برآورد كرده است. اين به معناي آن است كه تورم موجود 5/18 درصدي به اضافه حداقل تورم محاسبه شده براي درآمد 20 هزار ميليارد تومان كه 5/20 درصد بود با تورم ناشي از گران شدن كالاهاي اساسي كه 3/19 درصد است به ضميمه تورم ناشي از گران شدن آب، احتمال دارد تورمي بالاي 60 درصد را بر مردم دچار مشكلات تحميل كند حتي اگر احتمال وقوع اين فاجعه كم هم باشد شرط، عقل است كه چون محتمل بسيار مهم است، حداكثر احتياط به عمل آيد.
راه‌حل اين است كه اولا هدفمندكردن يارانه كالاهاي اساسي را براي يكسال عقب بيندازيم و تنها به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب بسنده كنيم، ثانيا دولت از اختيار كسب درآمد 20 هزار ميليارد تومان چشم بپوشد و به كمتر اكتفا كند تا مردم مستضعف و توليدكنندگان در فشار كمرشان زير بار مشكلات طبيعي اقدام بزرگي كه بايد انجام شود، خم نگردد. فراموش نكنيم كه توليدكنندگان در حال حاضر زير چهار فشار ركودآور گرفتارند: فشار ناشي از ركود جهاني، فشار ناشي از واردات بي‌رويه، فشار ناشي از سياست‌هاي مالي و پولي انقباضي دولت، فشار ناشي از عوامل نامطمين‌كننده سياسي. همه تحقيقات علمي اثر ركودي شوك افزايشي قيمت فرآورده‌هاي نفتي را قبول دارند، بحث بر سر طول دوره ركود است. حالا ركود ناشي از افزايش عوامل توليد (انرژي) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟
به زعم بنده اين كار بزرگ يعني هدفمندسازي يارانه‌ها از طريق سياست قيمتي، در ادامه سياست‌هاي غيرقيمتي اجرا شده (گرچه ناقص) طي سال‌هاي 1384 تا 1387، حتما بايد عملي شود، اگر با حزم كافي همراه نباشد، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي قابل توجه در پي خواهد داشت و خداي ناخواسته به عقب‌نشيني مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمندكردن براي سال‌ها، منجر خواهد شد. داستان عقب‌نشيني مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمندكردن براي سال‌ها، منجر خواهد شد. داستان عقب‌نشيني مجلس و دولت در قيمت‌گذاري گازوئيل و ماليات بر ارزش افزوده را فراموش نكنيم. پيامبر اكرم صلي‌الله عليه وآله فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم: پيروزي در گرو قدرت تصميم و قاطعيت و نيز حزم و دورانديشي است.
پايان پيام
hmm